القول بالإباحة : وقد رجح هذا القول من الحنابلة أيضا القاضي وكثير من متأخريهم « 1 » . كما ذهب « 2 » إليه كل من الحسن ، وابن جريج ، وأبي ثور ، وأبي حنيفة ، والشافعي « 3 » ومالك « 4 » . ومعنى ذلك إن فقهاء المذاهب الأربعة كلهم بما فيهم الحنابلة - على رأى - قد ذهبوا إلى القول بالإباحة ، مضافا إلى فقهاء أهل السنة الآخرين . واستدل لهؤلاء : برواية يحيى بن آدم « 5 » التي ذكر فيها ب « أن رجلا أتى عمر فقال : إن بالبصرة أرضا ليست من أرض الخراج ولا يضر بأحد من المسلمين ، فكتب عمر : إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين وليست من أرض الخراج فاقطعها إياه » ونحوه عن الأعرابي « 6 » ، كما استدل بعضهم بإقطاعات عثمان من السواد « 7 » وبنحوها من الأدلة . الرأي الراجح : أما نحن فنرى أن أسلم الآراء وأقربها إلى الصحة ومدلول الأخبار : هو الرأي الأول القائل بملكية الدولة للأرض الموات . فإن روايات الكافي وصحيحتي الكابلي وعمر بن يزيد ، وإن الأخبار الأخرى المعضودة بآية الأنفال . لتدل مضافا إلى قوة أسانيد بعضها ،

--> ( 1 ) . الحنبلي - 59 . ( 2 ) . الحنبلي - 59 . ( 3 ) . الشافعي في الأم - 3 / 368 . والكاساني - 6 / 194 . والطوسي في الخلاف - 2 / 2 الذي نص على ذكر الثلاثة الأخيرين . ( 4 ) . الخرشى - 7 / 70 . والتذكرة - 52 . ( 5 ) . الحنبلي - 59 . ( 6 ) . الحنبلي - 59 . ( 7 ) . الحنبلي - 59 .